به گزارش راهبرد معاصر سیاست خارجی؛ همان خـط مـشـى و روشـى کـه دولتـهـا در بـرخـورد بـا امـور و مسائل خارج از کشور براى حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع خود اتخاذ می کنند سیاست خارجی در هر کشور بسته به قانون و سیاست هایش تعیین می شود.
سـیـاسـت خـارجـى در انـدیـشه سیاسى رهبر معظم انقلاب، استمرار سیاست هاى بنیانگذار جـمـهـورى اسـلامـى حـضـرت امـام خـمـیـنـى (ره) اسـت. ایـشـان در بـیـان اصـول سـیـاسـت خـارجـى مـعـتـقـد بـه ادامـه خـط امـام و اصـل تغییرناپذیر «نه شرقى، نه غربى» است و بر این نکته تاکید دارند که مهم تـریـن اصـل در سـیـاسـت خـارجـى مـا، حـمـایـت از هـویـت نـظـام اسـلامـى و پـافـشـارى بر اصـول و ارزشـهـاسـت و سـه اصـل «عـزت، حـکـمـت و مـصـلحـت» را یک مثلث الزامى براى چارچوب ارتباطات بین المللى نظام جمهورى اسلامى مى دانند که نباید هیچ گونه خدشه اى به آن وارد شود.
از دیـدگـاه رهـبـرى، در سیاست خارجى جمهورى اسلامى هیچ گونه گردن کلفتى و ژست ابر قدرتى از هیچ کس پذیرفته نیست. کنار نیامدن با ظالم، رشوه نپذیرفتن از زورمند و زرمـنـد، پـافـشـردن بـر حـقـیـقـت و حـمـایـت از مـظـلومـان و طـرفـدارى از اسـلام، از جمله اصـول مـسـتـحـکـم سـیـاسـت خـارجـى مـحـسـوب مـى شـود کـه جنجال هاى هوچیگرانه دشمنان هم هرگز قادر به منحرف ساختن آن نخواهد بود.
در نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى، مـهـمترین منبع براى شناخت اهداف سیاست خارجى، قانون اسـاسـى مـى بـاشـد کـه بـا تـوجـه بـه آنـچـه در مـقـدمـه و اصـول آن آمـده اسـت، مـى تـوان اهـداف نـظـام و نـهـادهـاى فـرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى ایران را که بر اساس اصول و ضوابط اسلامى تدوین شده، بشناسیم.
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در سخنان زنده تلویزیونی تأکید کردند: سیاست کشور از انواع برنامههای اقتصادی، نظامی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و همچنین سیاست خارجی تشکیل شده که همه این بخشها باید با هم به پیش برود و نفی هر یک از این بخشها خطای بزرگی است که نباید از مسئولان کشور سر بزند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه سیاست خارجی در همه جای دنیا در مجامع بالادستی تعیین میشود و نه در وزارت امور خارجه، افزودند: وزارت امور خارجه در تعیین سیاستها مشارکت دارد، اما تصمیمگیر نیست بلکه مجری است.
ایشان خاطر نشان کردند: در کشور ما نیز سیاست خارجی در شورایعالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین میشود و وزارت امور خارجه باید با شیوههای خود آن را اجرا کند.
این در حالی است که اخیرا در فایل صوتی منتشر شده از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، بر نقش صفر وزیر خارجه در سیاست خارجی تاکید کرده بود، البته پیشتر در چهارم بهمن ماه سال گذشته هم وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه اعتماد در پاسخ به این سوال که چقدر از صفر تا صد سیاست خارجی در این هشت سال دست محمدجواد ظریف بود، گفت: «صفر»، البته در تمام کشورها همینطور است. وزیر خارجه مجری است و دو وظیفه دارد؛ نخست به عنوان تحلیلگر باید واقعیتها را همانطور که هست بدون روتوش به مقامهای ارشد کشور ارائه کند، وزیر خارجه یک وظیفه دیگر هم دارد و آن دفاع از سیاستهایی است که کشور یا هر قسمتی از کشور اتخاذ کرده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم اخیرا در نشست خبری خود گفت: بیانات رهبر معظم انقلاب نشان داد تمام مباحث خروجی سیاست خارجی ما، نتیجه تجمیع دیدگاهها و حتی چالشهای تضارب آراء بوده و تصمیم نهایی با خرد جمعی انجام میشود.
سخنگوی دولت با طبیعی دانستن وجود اختلاف نظر بین مسئولان امر در حوزههای سیاستگذاریهای مختلف از جمله اقتصادی، دفاعی و دیپلماسی و رایج بودن آن در همه دنیا، اظهار کرد: حتی کشور ما در سالهای قبل نیز در موارد متعددی شاهد این امر بوده است. مواردی، چون حمله اول آمریکا به عراق، حمله صدام به کشور کویت، واکنش ایران بعد از حملات ۱۱ سپتامبر و شهادت دیپلماتهای ایرانی در مزار شریف همگی از جمله مواردی بوده که در جلسات عالی دیدگاههای مخالف و متفاوت بیان میشد. اما مهم این است که این اختلاف نظرها در مرحله عمل، هرگز به منصه ظهور نرسیده و همه دستگاهها در نهایت تابع تصمیمهای نهایی هستند که توسط مسئولان عالی و طی فرایند خرد جمعی اتخاذ میشوند.
ربیعی خاطرنشان کرد: دیپلماسی و سیاست دفاعی، دو بال سیاست خارجی هستند و نه تنها هیچ تعارضی با هم ندارند بلکه با تقویت یکدیگر از ابزارهای اعمال سیاست خارجی هستند. تجمیع و اولویت بندی این دو عنصر نیز از طریق خرد جمعی اتفاق میافتد و وزیر امور خارجه موظف است از اجرای درست آن اطمینان پیدا کند.
حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل بین الملل در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اهمیت سیاست خارجی گفت: سیاست خارجی در تمام دنیا به لحاظ اینکه فرا حاکمیتی است و همه ارکان یک نظام درگیر این تصمیم گیری هستند، توسط بالاترین مقام یا مرجع سیاست گذاری تعیین میشود و وزارت خارجه به عنوان مشورت دهنده و مجری سیاست خارجی هستند.
او با بیان اینکه این چنین نیست که وزارت خارجه خودش سیاست خارجی تعیین و خودش هم آن را اجرا کند، تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران در اصل دهم قانون اساسی کاملا در اختیار رهبری است و تعیین سیاستهای کلی نظام که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیم مقام معظم رهبری تعیین و به دستگاهها برای اجرا ابلاغ میشود، سیاست خارجی هم در این چارچوب است. در حال حاضر هم محورهای اصلی سیاستهای کلان خارجی ما توسط مجمع تشخیص به تصویب رسیده و توسط مقام معظم رهبری هم ابلاغ شده است، بنابراین ریل گذاری سیاست خارجی به لحاظ اینکه همه ارکان نظام درگیر این تصمیم گیری خواهند بود، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشود و در آن چارچوب وزارت خارجه باید مجری سیاستهای کلان که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده انجام شود.
کارشناس مسائل بین الملل با اشاره اینکه در کشورهای دیگر مانند آمریکا سیاست خارجی چگونه تعیین میشود، گفت: در آمریکا یک شورای عالی سیاستهای خارجی دارد که فراحاکمیتی است و خود رئیس جمهور و ارکانهای مختلف آن مانند پنتاگون، وزارت خارجه و مراکز مختلف مانند شورای عالی امنیت ملی ایران، سیاست گذاری میکنند که در آنجا سیاستهای خارجی آمریکا تصویب میشود و به همه ارکانهای حاکمیتی برای اجرا ابلاغ میشود. در انگلیس هم پارلمان مسئول تعیین سیاست خارجی است، نخست وزیر و کابینه هم مجری و اجرا کننده این سیاست هستند.
کنعانی مقدم تصریح کرد: در قانون اساسی بحث جنگ و صلح جزء و فرماندهی کل قوا در اختیار رهبری است، به همین دلیل سیاست خارجی باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ میشود، باشد و وزیر خارجه سیاست گذار نیست.
او افزود: سخنان مقام معظم رهبری در دوازهم اردیبهشت کاملا منطبق بر قانون اساسی است و روالی است که در دنیا به آن توجه میشود، بنابراین در سیاست خارجی که جنگ و صلح را در اختیار رهبری قرار داده است، وزات خارجه نمیتواند به تنهایی در این خصوص عمل و سیاستهای خودش را اعمال کند.
نوذر شفیعی کارشناس مسائل بین الملل در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، هم در این باره گفت که سیاست خارجی یعنی مجموعهای از تصمیمها و اقدامها در جهت منافع ملی که برای خارج از کشور در نظر گرفته میشود. مهم ترین عنصر در بحث سیاست خارجی، نقش تصمیمسازان است یعنی گروههای فکری و مشورتی که خمیر مایه اولیه سیاست خارجی را فراهم میکنند، در دومین گام مجموعهای از تصمیمگیرندگان وجود دارند و در گام سوم مجریان تصمیم هستند که علاوه بر وزارت خارجه، ممکن است دیگر وزارت خانهها هم به عنوان بخشی از مجریان سیاست خارجی، عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه وزارت خارجه مهمترین بخش اجرایی تصمیمات سیاست خارجی است، گفت که این وزارت علاوه بر اجرا، در تصمیم سازی و تصمیم گیری هم میتواند ایفای نقش کند. این الگو در اغلب کشورها وجود دارد و متاثر از قانون اساسی و دیگری رویههای اجرایی کشورهاست، بنابراین بیانات رهبری از یک پشتوانه نظری و عملی برخوردار است./باشگاه خبرنگاران